يطل عليك بباسطته المعتادة التي ارهقتها سنين العمل الطويلة مع حنكة سياسية صاغتها التجارب سنين الاعتقال داخل زنازين النظام، و على الرغم من كبر سنه إلا انه يجلس على كرسي متواضع لخدمة المعتقلين والجرحى وأسر الشهداء بنشاط وتفاني، ايماناً منه بدوره في حراك التغيير ليس منذ الآن بل منذ تأسيس الحزب الشيوعي الذي ارتبط اسمه في تاريخ السودان بالنضال المستمر، فهو من أعرق الأحزاب في السودان و التي جابهت الفكر الإسلامي و عانى صراعات وصدامات مع النظام بسبب التوجه الإسلامي المتطرف سواء بالعزل او الإقصاء.
و قد أدلى لنا الباشمهندس صديق هاشم عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي و ممثل الحزب الشيوعي في قوى الإجماع الوطني ورئيس لجنة السودانية للتضامن مع المعتقلين والجرحي واسر الشهداء ورئيس اللجنة السياسية بقوى تحالف الاجماع بشهادته حول مواقف قوى الإجماع الوطني والحزب الشيوعي إزاء التطورات التي مرت على السودان ، و قد نختلف فكرياً حول توجهات الأحزاب أو الأفراد لكننا لابد أن نفكر في الأرث التاريخي الذي قدمه الحزب الشيوعي حتى لا نخذل من المجتمع و من الذاكرة التاريخية.
غياب الفكر و تجاهل الشباب
و أنا ادون هذه الكلمات افكر في الشباب والشابات من أبناء المهجر والمغتربين الذين ليس لديهم فكرة أو وقت لمعرفة تاريخهم وتحاصرهم الأسئلة عن هويتهم وانتمائهم الاجتماعي والفكري والسياسي و هم في ذات الوقت متهمون بالتجرد من الوطنية ، افكر في مستقبل هؤلاء و كيف سوف يكون مصيرهم بعد تم اتخاذ قرار مسبق بإنفصالهم عن الهوية و الوطن.
و قد بدأ رفضنا لقوانين العسكر منذ إنقلاب عام 1990 و الذي اتى بالنظام الحالي، أما في عام 2005 تم توقيع ما يعرف باتفاق السلام بين الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني و الذي تضمن وثيقة الحريات ، و لم تفعل آلية تنفيذية حتى الآن لتنفيذها،و قد تم اتفاق التجمع الوطني اعقبها الاتفاق مع الحكومة في اتفاق القاهرة للتحول الديمقراطي، و هناك انجز تكوين لجنة صياغة الدستور و إعادة النظر باللجنة القومية للمراجعية الدستورية، كان رئيس التجمع الوطني تاج السر محمد صالح حيث تم تكوين لجنة من المحامين و لأول مرة في تاريخ السودان يتم تضمين وثيقة حقوق الانسان في الدستور السوداني كمادة من مواده
نصت اتفاقية نيفاشا على ان يحصل المؤتمر الوطني على 52% الحركة الشعبية على 28%، التجمع الوطني الديمقراطي 14% و الاحزاب الجنوبية 6% للتمثيل داخل البرلمان استمرت ست سنوات تكوين حكومة الوحدة الوطنية المجلس التشريعي بنفس التمثيل (البرلمان) و حسب الاتفاقية تقام الانتخابات بعد تلات سنوات و تم تعديلها الى اربع سنوات و حسب الاتفاق ايضاً يمرر ذو النصيب الأكبر قراراته حسب الاتفاق المبرم.
و قد كان للحركة الشعبية مصالح تحرص عليها لذلك وافقت على اتفاقية نيفاشا و مواد الدستور حسب المخرجات التي آلت اليها و قد افرزت ايضا قوانين أخرى، و لم ترقى الوثيقة الى تطلعات تجمع قوى المعارضة الذي كان محور نقاشه حول الحكم الانتقالي و اشكاليات قانون الانتخابات و عدم الخروج برؤية حول اشاكالية التمثيل النسبي الذي طرحته المفوضية القومية للمراجعة الدستورية و قد تم طرح اجتماع لمخاطبة القوى السياسية على انفراد و قد وجدنا انفسنا متقاربين فكرياً مع تجمع قوى المعارضة.
و بالنسبة لإشكالية التمثيل النسبي الحزبي كانت عقبة في طريق الاتفاق لإنه مبني على اساس الاحتكار وهو ما يشكل تمييز ضد الأحزاب الصغيرة و استحواز المقاعد للأحزاب الكبيرة ، و قد تم تقديم ورقة واحدة للموفضية بالإجماع 50 % كوتة و بعد صراع تم تحويلها الى 40 % تمثيل نسبي و 25% تمثيل نسائي و تعتبر هذه المكاسب التي تم انتزاعها لفرز الاصوات .
و لقد رفضت الأحزاب قانون الانتخابات في حالة الاحصاء السكاني لإعتبارات مختلفة منها مشكلة الهجرة العكسية حيث ينتقل الأفراد من الأقاليم الى العاصمة الخرطوم وهو ما يسهل عملية تزوير الانتخابات من خلال تزوير الدوائر و توزيعها، و على اساس ان الإحصاء السكاني نفسه مشكوك في أمر تزويره.
عام 2009 تم التمهيد للوصول الى إتفاق حول الإنتخابات من خلال دعوات تم تقديمها و استضافة الاجتماع الحركة الشعبية داخل جوبا وقد رفض الاجتماع و قاطعه المؤتمر الوطني – الاتحادي الديمقراطي – ثلاث أحزاب جنوبية و قد اتفقت الاحزاب على انه بدون توفير المناخ الديمقراطي لا يوجد انتخابات.
عام 2009 من شهر ديسمبر نظمت جميع الأحزاب مظاهرات ضد قانون الأمن الوطني و قد تعرضنا للضرب و الاعتقال من داخل البرلمان ، و قد تم استكمال قانون الاستفتاء من يحق له التصويت وهي ورقة اليانصيب التي كان يستحوز عليها سليفاكير و الذي اتفق على الانفصال مسبقاُ و قاد بها انفصال الجنوب عن السودان، و قد كان ما كان و تم اقرار قانون الأمن الوطني و قد كانت خطوة غير جيدة عندها قررت الأحزاب خوض تجربة الانتخابات و هناك احزاب قررت مبكراً المقاطعة كالحزب الشيوعي و هناك أحزاب لم تباطأت في اتخاذ قرارها و انتظرت حتى تم الترشيح و توزيع الدوائر لكن بشكل عام قاطعت جميع الاحزاب الانتخابات فيما عدا حزب المؤتمر الشعبي .
ما افرزته انتخابات 2010 حيث فاز المؤتمر الوطني بالأغلبية و قد تم الاجتماع و اتفقت الاحزاب على وثيقة يونيو و التي تقول فيها بما اننا قاطعنا الانتخابات فلا تمثلنا النتيجية و لا نعترف بها و نحتفظ بمطالبة إسقاط النظام.
الحزب الشيوعي وهو الحزب الوحيد الذي اتخذ قرار مقاطعة الانتخابات و عرضنا رؤيتنا للاحزاب الاخرى، تم تقديم دعوة للاجتماع و تكوين لجنة 2010 قوى الاجماع الوطني و قد تم الاجتماع في عقر دار المؤتمر الوطني الوفد بقيادة ابراهيم غندور و انعقاد مؤتمر يشمل كل القوى و الاحزاب السياسية و قد قال ابراهيم بالحرف انتم لديكم اجندة خفية.
و قد طرحنا حسن النية بالاجتماع و عرض الجميع وجهات نظرهم، أما في شهر سبتمبر عام 2010 طالب المؤتمر الوطني بفرصة للمناقشة و الرجوع لنا و لم نسمع منه اي رد، و في ظل هذه الحيثيات تم تكوين لجنة حزبية تمثل رؤيتنا لحل قضية السودان عن طريق التفاوض و قد رفض المؤتمر مخرجات هذه اللجنة و لذلك لم يرى العمل النور.
و منذ عام 2011 ظللنا ننادي بالاتفاق على رؤية موحدة حول مشاكل الصراع و الحروب في السودان و ايجاد حلول للمشاكل المختلفة ،و بعد موت جميع المحاولات اتفقت قوى الإجماع في يوم 4 يوليو 2012 عقب انفصال الجنوب عام 2011على اسقاط النظام، و قد تم طرح ورقة البديل الديمقراطي و قد تم صياغة وثيقة البديل الديمقراطي و الديستور الانتقالي التي تتحدث عن القضايا الاساسية و الاصلاح القانوني و قد تم توجيه هذه الوثقيتين الى جميع الاحزاب السياسية و المسلحة و الفصائل السياسية الاخرى غير الاعضاء في قوى الاجماع على اساس التحاور للوصول الى رؤية موحدة
و قد تم اول لقاء في اكتوبر عام 2011من ديسيمبر في اكواردوا و تحمل تكاليف اللقاء سودانيين في المهجر مع حملة السلاح حيث تم طرح رؤى الطرفين و قد تم تفويض تلات أحزاب و تم عقد اللقاء مع الجبهة الثورية و قد سمعنا لأول مرة عن الهبوط الناعم و الذي طرحته الولايات المتحدة لحل قضية السودان عن طريق التمهيد للقاء يجمع بين الاحزاب و الحزب الحاكم و حملة السلاح .
عام 2013 و بداية مطلع يناير خرجنا بوثيقة الفجر الجديد عقب اللقاء في كمبالى حيث تم استعراض وثيقة حملة السلاح و قد عرضنا وثقيتنا و قد اعترض الحزب الحاكم على بنود وثية الفجر الجديد و قد كانت نقاط الخلاف حول نظام الحكم فهو نظام رئاسي في السودان و اقترحنا النظام البرلماني السلطة، أما الخلاف الثاني حول صلاحيات الجيش (القوات المسلحة) فقد اشرنا الى ضرورة إعادة بناء الجيش على أساس قومي و ليس سياسي تحت سيطرة الحزب الحاكم.
أما الخلاف الثالث كان حول شكل العلاقة بين الدين و الدولة و لم نتوصل الى اتفاق حتى داخل قوى الاجماع، حيث كان الاتجاه نحو فصل الدين عن الدولة تماماً، أما الاختلاف الرابع كان حول التحدث عن الوحدة الطوعية وهي مواضيع يمكن منقاشتها بعد انتهاء الفترة الانتقالية و يتم قرارها في الدستور بالتفصيل.
بعد ذلك اصدر مجلس الأمن القرار 20 / 46 و الذي يتحدث عن مكون آلية الوحدة الافريقية و هي ملزمة للتفاوض على اساس وقف الحرب و تمرير المساعدات للمتضررين أما موقف حكومة السودان تمحور حول حل الاشكالية على اساس التجزئة الجغرافية أما الحركة الشعبية فقد تبنت الحل الشامل لجميع قضايا السودان.
في عام 2013 تم توجيه دعوة من رئيس الجمهورية الى اجتماع الوثبة و قد اجتمعنا و قد وصلتنا الدعوة متأخرة الى الحزب الشيوعي ، و قد قرر الحزبين الشعبي و العدالة الانضمام الى مخرجات الوثبة أما نحن فقد قاطعنا و رفضنا مخرجات الوثبة و قد عقدنا مؤتمر صحفي و طرحنا وجهة نظرنا حول حيثيت مقاطعتنا للوثبة، و اعقب الوثبة اجتماع في 7 ابريل و قد تم تكوين آلية 7+7 و قد جمدنا عضوية حزب العدالة.
و قد تم تجميد ايضاً عضوية حزب الأمة و الذي افتعل اشكالية حيث جاء الأخير بخطاب حمله فضل الله برمة ممثل الحزب أبان أحداث سبتمبر 2013 تلاه على اسماع الجميع يطالب فيه بإن يكون رئيس حزب الأمة الأمام الصادق المهدي رئيس لقوى الاجماع، و قد اعتاد الإمام دمج الادوار و تكسير اشرعة المراكب التي تحاول شق امواج البحار للحد من الأضرار أو التقدم.
You are not authorized to see this partPlease, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.