الإعلام السوداني

يطل عليك بباسطته المعتادة التي ارهقتها سنين العمل الطويلة مع حنكة سياسية صاغتها التجارب  سنين الاعتقال داخل زنازين النظام، و على الرغم من كبر سنه إلا انه يجلس على كرسي متواضع لخدمة المعتقلين والجرحى وأسر الشهداء بنشاط  وتفاني، ايماناً منه بدوره  في حراك التغيير ليس منذ الآن بل  منذ تأسيس الحزب الشيوعي الذي ارتبط اسمه في تاريخ السودان بالنضال المستمر، فهو من أعرق الأحزاب في السودان و التي جابهت الفكر الإسلامي و عانى صراعات وصدامات مع النظام بسبب التوجه الإسلامي المتطرف سواء بالعزل او الإقصاء.
و قد أدلى لنا الباشمهندس صديق هاشم عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي و ممثل الحزب الشيوعي في قوى الإجماع الوطني ورئيس لجنة السودانية للتضامن مع المعتقلين والجرحي واسر الشهداء ورئيس اللجنة السياسية بقوى تحالف الاجماع بشهادته حول مواقف قوى الإجماع الوطني والحزب الشيوعي إزاء التطورات التي مرت على السودان ، و قد نختلف فكرياً حول توجهات الأحزاب أو الأفراد لكننا لابد أن نفكر في الأرث التاريخي الذي قدمه الحزب الشيوعي حتى لا نخذل من المجتمع و من الذاكرة التاريخية.

غياب الفكر و تجاهل الشباب
و أنا ادون هذه الكلمات افكر في الشباب والشابات من أبناء المهجر والمغتربين الذين ليس لديهم فكرة أو وقت لمعرفة تاريخهم وتحاصرهم الأسئلة عن هويتهم وانتمائهم الاجتماعي والفكري والسياسي و هم في ذات الوقت متهمون بالتجرد من الوطنية ، افكر في مستقبل هؤلاء و كيف سوف يكون مصيرهم بعد تم اتخاذ قرار مسبق بإنفصالهم عن الهوية و الوطن.
و قد بدأ رفضنا لقوانين العسكر منذ إنقلاب عام 1990 و الذي اتى بالنظام الحالي، أما في عام 2005 تم توقيع ما يعرف باتفاق السلام بين الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني و الذي تضمن وثيقة الحريات ، و لم تفعل آلية تنفيذية حتى الآن لتنفيذها،و قد تم اتفاق التجمع الوطني اعقبها الاتفاق مع الحكومة في اتفاق القاهرة للتحول الديمقراطي، و هناك انجز تكوين لجنة صياغة الدستور و إعادة النظر باللجنة القومية للمراجعية الدستورية، كان رئيس التجمع الوطني تاج السر محمد صالح حيث تم تكوين لجنة من المحامين و لأول مرة في تاريخ السودان يتم تضمين وثيقة حقوق الانسان في الدستور السوداني كمادة من مواده
نصت اتفاقية نيفاشا على ان يحصل المؤتمر الوطني على 52% الحركة الشعبية على 28%، التجمع الوطني الديمقراطي 14% و الاحزاب الجنوبية 6% للتمثيل داخل البرلمان استمرت ست سنوات تكوين حكومة الوحدة الوطنية المجلس التشريعي بنفس التمثيل (البرلمان) و حسب الاتفاقية تقام الانتخابات بعد تلات سنوات و تم تعديلها الى اربع سنوات و حسب الاتفاق ايضاً يمرر ذو النصيب الأكبر قراراته حسب الاتفاق المبرم.
و قد كان للحركة الشعبية مصالح تحرص عليها لذلك وافقت على اتفاقية نيفاشا و مواد الدستور حسب المخرجات التي آلت اليها و قد افرزت ايضا قوانين أخرى، و لم ترقى الوثيقة الى تطلعات تجمع قوى المعارضة الذي كان محور نقاشه حول الحكم الانتقالي و اشكاليات قانون الانتخابات و عدم الخروج برؤية حول اشاكالية التمثيل النسبي الذي طرحته المفوضية القومية للمراجعة الدستورية و قد تم طرح اجتماع لمخاطبة القوى السياسية على انفراد و قد وجدنا انفسنا متقاربين فكرياً مع تجمع قوى المعارضة.
و بالنسبة لإشكالية التمثيل النسبي الحزبي كانت عقبة في طريق الاتفاق لإنه مبني على اساس الاحتكار وهو ما يشكل تمييز ضد الأحزاب الصغيرة و استحواز المقاعد للأحزاب الكبيرة ، و قد تم تقديم ورقة واحدة للموفضية بالإجماع 50 % كوتة و بعد صراع تم تحويلها الى 40 % تمثيل نسبي و 25% تمثيل نسائي و تعتبر هذه المكاسب التي تم انتزاعها لفرز الاصوات .
و لقد رفضت الأحزاب قانون الانتخابات في حالة الاحصاء السكاني لإعتبارات مختلفة منها مشكلة الهجرة العكسية حيث ينتقل الأفراد من الأقاليم الى العاصمة الخرطوم وهو ما يسهل عملية تزوير الانتخابات من خلال تزوير الدوائر و توزيعها، و على اساس ان الإحصاء السكاني نفسه مشكوك في أمر تزويره.

عام 2009 تم التمهيد للوصول الى إتفاق حول الإنتخابات من خلال دعوات تم تقديمها و استضافة الاجتماع الحركة الشعبية داخل جوبا وقد رفض الاجتماع و قاطعه المؤتمر الوطني – الاتحادي الديمقراطي – ثلاث أحزاب جنوبية و قد اتفقت الاحزاب على انه بدون توفير المناخ الديمقراطي لا يوجد انتخابات.

عام 2009 من شهر ديسمبر نظمت جميع الأحزاب مظاهرات ضد قانون الأمن الوطني و قد تعرضنا للضرب و الاعتقال من داخل البرلمان ، و قد تم استكمال قانون الاستفتاء من يحق له التصويت وهي ورقة اليانصيب التي كان يستحوز عليها سليفاكير و الذي اتفق على الانفصال مسبقاُ و قاد بها انفصال الجنوب عن السودان، و قد كان ما كان و تم اقرار قانون الأمن الوطني و قد كانت خطوة غير جيدة عندها قررت الأحزاب خوض تجربة الانتخابات و هناك احزاب قررت مبكراً المقاطعة كالحزب الشيوعي و هناك أحزاب لم تباطأت في اتخاذ قرارها و انتظرت حتى تم الترشيح و توزيع الدوائر لكن بشكل عام قاطعت جميع الاحزاب الانتخابات فيما عدا حزب المؤتمر الشعبي .
ما افرزته انتخابات 2010 حيث فاز المؤتمر الوطني بالأغلبية و قد تم الاجتماع و اتفقت الاحزاب على وثيقة يونيو و التي تقول فيها بما اننا قاطعنا الانتخابات فلا تمثلنا النتيجية و لا نعترف بها و نحتفظ بمطالبة إسقاط النظام.
الحزب الشيوعي وهو الحزب الوحيد الذي اتخذ قرار مقاطعة الانتخابات و عرضنا رؤيتنا للاحزاب الاخرى، تم تقديم دعوة للاجتماع و تكوين لجنة 2010 قوى الاجماع الوطني و قد تم الاجتماع في عقر دار المؤتمر الوطني الوفد بقيادة ابراهيم غندور و انعقاد مؤتمر يشمل كل القوى و الاحزاب السياسية و قد قال ابراهيم بالحرف انتم لديكم اجندة خفية.
و قد طرحنا حسن النية بالاجتماع و عرض الجميع وجهات نظرهم، أما في شهر سبتمبر عام 2010 طالب المؤتمر الوطني بفرصة للمناقشة و الرجوع لنا و لم نسمع منه اي رد، و في ظل هذه الحيثيات تم تكوين لجنة حزبية تمثل رؤيتنا لحل قضية السودان عن طريق التفاوض و قد رفض المؤتمر مخرجات هذه اللجنة و لذلك لم يرى العمل النور.
و منذ عام 2011 ظللنا ننادي بالاتفاق على رؤية موحدة حول مشاكل الصراع و الحروب في السودان و ايجاد حلول للمشاكل المختلفة ،و بعد موت جميع المحاولات اتفقت قوى الإجماع في يوم 4 يوليو 2012 عقب انفصال الجنوب عام 2011على اسقاط النظام، و قد تم طرح ورقة البديل الديمقراطي و قد تم صياغة وثيقة البديل الديمقراطي و الديستور الانتقالي التي تتحدث عن القضايا الاساسية و الاصلاح القانوني و قد تم توجيه هذه الوثقيتين الى جميع الاحزاب السياسية و المسلحة و الفصائل السياسية الاخرى غير الاعضاء في قوى الاجماع على اساس التحاور للوصول الى رؤية موحدة
و قد تم اول لقاء في اكتوبر عام 2011من ديسيمبر في اكواردوا و تحمل تكاليف اللقاء سودانيين في المهجر مع حملة السلاح حيث تم طرح رؤى الطرفين و قد تم تفويض تلات أحزاب و تم عقد اللقاء مع الجبهة الثورية و قد سمعنا لأول مرة عن الهبوط الناعم و الذي طرحته الولايات المتحدة لحل قضية السودان عن طريق التمهيد للقاء يجمع بين الاحزاب و الحزب الحاكم و حملة السلاح .
عام 2013 و بداية مطلع يناير خرجنا بوثيقة الفجر الجديد عقب اللقاء في كمبالى حيث تم استعراض وثيقة حملة السلاح و قد عرضنا وثقيتنا و قد اعترض الحزب الحاكم على بنود وثية الفجر الجديد و قد كانت نقاط الخلاف حول نظام الحكم فهو نظام رئاسي في السودان و اقترحنا النظام البرلماني السلطة، أما الخلاف الثاني حول صلاحيات الجيش (القوات المسلحة) فقد اشرنا الى ضرورة إعادة بناء الجيش على أساس قومي و ليس سياسي تحت سيطرة الحزب الحاكم.
أما الخلاف الثالث كان حول شكل العلاقة بين الدين و الدولة و لم نتوصل الى اتفاق حتى داخل قوى الاجماع، حيث كان الاتجاه نحو فصل الدين عن الدولة تماماً، أما الاختلاف الرابع كان حول التحدث عن الوحدة الطوعية وهي مواضيع يمكن منقاشتها بعد انتهاء الفترة الانتقالية و يتم قرارها في الدستور بالتفصيل.
بعد ذلك اصدر مجلس الأمن القرار 20 / 46 و الذي يتحدث عن مكون آلية الوحدة الافريقية و هي ملزمة للتفاوض على اساس وقف الحرب و تمرير المساعدات للمتضررين أما موقف حكومة السودان تمحور حول حل الاشكالية على اساس التجزئة الجغرافية أما الحركة الشعبية فقد تبنت الحل الشامل لجميع قضايا السودان.
في عام 2013 تم توجيه دعوة من رئيس الجمهورية الى اجتماع الوثبة و قد اجتمعنا و قد وصلتنا الدعوة متأخرة الى الحزب الشيوعي ، و قد قرر الحزبين الشعبي و العدالة الانضمام الى مخرجات الوثبة أما نحن فقد قاطعنا و رفضنا مخرجات الوثبة و قد عقدنا مؤتمر صحفي و طرحنا وجهة نظرنا حول حيثيت مقاطعتنا للوثبة، و اعقب الوثبة اجتماع في 7 ابريل و قد تم تكوين آلية 7+7 و قد جمدنا عضوية حزب العدالة.
و قد تم تجميد ايضاً عضوية حزب الأمة و الذي افتعل اشكالية حيث جاء الأخير بخطاب حمله فضل الله برمة ممثل الحزب أبان أحداث سبتمبر 2013 تلاه على اسماع الجميع يطالب فيه بإن يكون رئيس حزب الأمة الأمام الصادق المهدي رئيس لقوى الاجماع، و قد اعتاد الإمام دمج الادوار و تكسير اشرعة المراكب التي تحاول شق امواج البحار للحد من الأضرار أو التقدم.

تشغل مواقع التواصل الإجتماعي العالم وتنشغل بها الجماهير،  مما جعل هذه المواقع محط دراسات أكاديمية لجامعات عالمية ومحلية حول طريقة تأثيرها على المستخدمين/ات سواء أكانت على دماغ الإنسان او معتقداته أو سلوكه، بالإضافة إلى الكيفية التي تعمل بها بعد ان زلزلت دول الشرق الأوسط وافريقيا، وأصبحت تحت المراقبة والتمحيص بما افرزته على المجتمعات من حيث الإيجابيات والسلبيات. والسودان إحدى الدول التي تأثرت بمواقع التواصل الإجتماعي على أصعدة عدة (التقنية والاجتماعية والسياسية….) وبالرجوع إلى تفاعلات المستخدمين/ات مع ما يتم طرحه في المواقع يمكن ان نلاحظ ان الجمهور العادي قد تحول الى جمهور سياسي / ثقافي، و نقصد بالجمهور العادي ذلك الذي كان يشعر بعدم المبالاة و المنشغل بعمله اليومي فمن خلال الإطلاع اليومي على مجريات الأحداث اصبح لزاماً عليه ان يقارن بين ما يحدث في الدول الأخرى و بين وضعه المعيشي، وهو ما دفع بإهتماماته نحو الثقافة والسياسة.

المجتمع السوداني يتنفس السياسة ولم تكن هذه الأحاديث تنقطع عن الشارع السوداني ما بين مؤيد و معارض، إلا ان ذلك انعكس على مواقع التواصل الإجتماعي وهو ما شكل تحدي حول معارك السياسة الطاحنة و اتاحة الفرصة لإن يتعرف الجمهور و يتناقل اخبار لربما كان يسمعها بعيداً عن الصور التي تشكل القصة الكاملة، حيث كانت المشكلة تكمن في ان الإعلام بجميع اشكاله يتم توجيه دفته وفق سياسات وقيود معينة، ولم تتوقف هذه القيود على الإعلام بل تعدتها الى الشائعات التي  يتم بها تسطيح عقلية المواطن السوداني أو إلهائه عما يحدث.

وقد تعاملت الحكومة بمنتهى الجدية مع مواقع التواصل الإجتماعي مستفيدة مما حدث في الدول الأخرى لذلك نجد ان الشائعات تم نقلها الى مواقع التواصل الإجتماعي، إلا ان ذلك لم يمنع تداول الأخبار التي كانت على مستوى الاحداث لحظة بلحظة، و قد استخدمت الأحزاب التي لم يكن لها فرصة المشاركة على ارض الواقع هذه المواقع في طرح سياساتها و رؤيتها و اصبح لها واجهات و منصات و منابر سواء أكانوا اشخاص او جهات ، كما اصبحت مواقع التواصل الإجتماعي طريقة لتصفية الحسابات السياسية و انعكاس للتكتلات أو المجموعات اياً كان نوعها. كسرت مواقع التواصل الإجتماعي القاعدة و تجاوزت المألوف بكشف ما كان مسكوت عنه،  إلا انه بعد فترة تم وضع مواقع التواصل الإجتماعي داخل إطار محدد شبيه بالخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة للإعلام، و نستطيع ان نقول ان جهاز الأمن الإلكتروني اصبح يتحكم في المحتوى الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل مباشر او غير مباشر بأسماء وهمية و أخرى حقيقية، فالمحاولات مستمرة في اسقاط اخبار الصحافة على مواقع التواصل الإجتماعي و العكس هو الصحيح.

حيث اصبح الإعلام الحر و المواقع الإخبارية تعتمد في مصادرها على مواقع التواصل الإجتماعي دون ان يجد اي حرج في مدى مصداقية الأخبار التي يتم تداولها بإعتبار انها حرية في التعبير و آراء شخصية تعبر عن صحافة المواطن وهي بذلك تؤكد على اهمية هذا النوع من الصحافة. ويرى المحللون ان عامي 2013-2014 من أسوء الأعوام التي مرت على العالم و خصوصا منطقة الشرق الأوسط و افريقيا حيث تشير بأصابع الإتهام الى الإعلام الذي وضع المشاهدين/ات تحت ضغط الأخبار المستمر، أما مواقع التواصل الإجتماعي فهي تساهم في علمية التغيير بوتيرة اسرع، كما يرون انها  مراحل لابد للأمة ان تتجاوزها لمساهمة في عملية التحول من أنظمة ديكتاتورية إلى انظمة ديمقراطية، و مازالت الدول تعاني الى الآن من جراء هذه الأحداث القاسية، و تختلف من حيث الأضرار إلا ان حالة الصراعات الخفية اسوء من حالة الحرب “و هي حالة اللا سلم و اللا حرب “على حد قول لطفي بشناق وعلى الرغم من الدمار و الخراب الذي اصاب بلدان المنطقة.

و قد اشار الباحث رائد فوزي من المعهد العربي للبحوث و الدراسات الاستيراتيجية في تدوينات (أمة تحت الحصار) تحت عنوان السودان خارج نطاق الربيع العربي عن حقيقة ما يجري في الصحافة السودانية كاتباً “استوقفني الحديث الذي جرى بين جنبات الصحف والموقف المتخذ من الحدث السوداني، اذا جاز وصفه بذلك، حول المراجع المعتمدة في تشكيل الصورة لدى الكاتب او كتاب الاعمدة حول ما يجري بالسودان، حتى وصل بي امد الوقوف الى اهمية الاجابة على سؤال المراجع والاليات التي يتخذها صانع القرار في الركون لها لرسم وتشكيل موقفه من الاحداث الاخيرة بالسودان بخاصة، ومن الموقف من مختلف الملفات السودانية في العموم ….. وربما المؤسسة الوحيدة الذي يخيل لي بانها تقدم رؤية واضحة او شبه واضحة هي دائرة المخابرات العامة الا ان مصادرها غير متاحة لي كباحث، واجزم بانها غير متاحة ايضا لهؤلاء الكتاب رغم جعجعة الحديث حول مصدر المعلومة والحق بالوصول اليها” كما يرى انه  ” يبقى لنا تقرير ان المراجع المستقاة لتحليل الاحداث الاخيرة انما لم يخرج من اطار التحليل، عبر اسقاط ظروف الربيع العربي التي مرت بالبلدان العربية وتقرير انها لا تختلف عن ارهاصات الحالة السودانية، اي ان تثبيت حقيقة ما يجري هناك (السودان) لا يخرج عن سياق ما جرى ببلدان الربيع العربي “

ومما سبق ذكره يمكننا قياس ما يدور في مواقع التواصل الإجتماعي بما أشار اليه الباحث فقد تختلف الوسائل و لكن الإسقاطات هي نفسها،لذلك نرى الإهتمام متزايد بتداول اخبار عالمية او محلية يتم اختياره بطريقة محددة و لا نتحدث عما يدور في الحقيقة على ارض الواقع  وهو  يوضح مدى انتهاك الحقوق و الحريات على الرغم من نمو حركة التدوين و النشطاء الإلكترونيين/ات و انشطة الشباب/ات و المجموعات الشبابية إلا انها جميعها في إطار واحد و من يغرد خارج السرب يتعرض لعواقب وخيمة، اضف الى ذلك تردي خدمات الإنترنت التي تضعف بإستمرار العمل و التوجهات الفكرية و العبث بعقول و افكار النشطاء و المضايقات التي يتعرضون لها و هي مضايقات مقلقة خصوصاً فيما يتعلق بالمرأة و هو ما يعتبر تعدي على حرية الفكر و النشر عبر الإنترنت.

منذ الثورة التونسية التي قامت عام 2011 تمدد الأمل الى باقي الدول بإمكانية التغيير التي كانت في الماضي ضرباً من الأوهام، و مع مرور الأيام اكتشف المواطن انه أمام دوامة من الصراعات التي عصفت بالمنطقة و إزاء التطورات المتسارعة كان لابد من استخدام كافة الأدوات و الآليات التي من شأنها تدمير الانسان أولا قبل تدمير البلدان والتاريخ.

لم يكن السودان بأفضل حال عن باقي الدول، وقتها عندما أخذتنا الحماسة وانتفضنا للتغيير و لم نلتفت الى جميع الأقاويل التي كانت تثبط من عزيمتنا، اذكر منها سؤال من البديل الذي يمكن أن يحكم السودان… وأن  في كل بيت مخبر يعمل لدى جهاز الأمن.

لم أكن على قدر من الوعي بمخاطر التغيير واذا ما كنت مدركة وقتها بصعوبة التغيير الا أنني قاومت بقوة وأنكرت ما تعرضت له من اقصاء وتهميش وذل باعتبار أنها ضريبة التغيير الذي ننشده من أجل مجتمع ينعم بالعدالة الاجتماعية بعيداً عن كل أشكال الفساد.

حلمنا بأرض المليون ميل و مع كل حلم يتكسر يولد حلم جديد، و مع كل معاناة و مؤامرة للاستغلال وتشويه الحقائق وتزييف النفوس كنا نصارع ونكابد الأمرين لكتابة كلمة .. لمعرفة خبر معتقل أو إيقاظ ضمير ميت أو جعل لسان أخرس ينطق صدقا … و في خضم كل هذه الأحداث تعالت الأصوات التي تنادي بالحرية، الديمقراطية و السلام و اصطدمنا بالعقول “الطوباوية”.

كنا نقرأ لأول مرة عن حقوقنا كمواطنين/ات .. كنا لأول مرة نستهجئ كلمة رأي … كانت أحزاب المعارضة من جهة والحكومة من جهة أخرى يتلاعبون بنا ويحاولون تسييرنا وفق اللعبة أو إبعادناعن الصراعات الطاحنة بين اليمين و اليسار.

كثرت الاسماء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) و التي ساهمت في التقاء الأفكار والشخصيات والتي كانت سلاحا ذو حدين حيث سهل رصد ومتابعة الناشطين/ات بل وتم زرع شخصيات وهمية وهو ما تم فضحه لاحقاً . ثم انتقلوا للتشكيك في نزاهة و ضمائر من ينادون بإسقاط النظام.

لم يكن هناك شيء واضح و لكن لم يتوقف الاشخاص عن متابعة الاخبار و اهتمام الجمهور المتعطش لمعرفة الحقيقة ولم يمنع نشر الشائعات التي تخدم المتآمرين و تدفعهم الى مزيد من الدسائس والضغائن التي يتم تداولها الثائرين من مواصلة مشوارهم.

كان من الصعب ان تثق في أحد في تلك الفترة وبات من الصعب  معرفة اذا ما كان الخبر صحيحا أم لا، كانت من أصعب الاوضاع على الاطلاق.  وما بين الهجمات التي يتعرض لها الناشطون/ات باستمرار من الدولة والمجتمع، والأوضاع المزرية التي تسببت فيها الحرب الاعلامية والنفسية إضافة إلى التنصت والاتهامات بالمتاجرة بإسم النضال وتشويه متعمد ومستمر كانت الحالة لا تطاق.

أما الإعلام السوداني فقد حاول تشويه صورة الناشطات والمثقفات بكل الوسائل المتاحة من البرامج الفكاهية الى الدراما التي تصور الناشطة معزولة عن المجتمع و في حالة انفصال عن قضاياه وهو كلام عار من الصحة تماماً، و الغرض من ذلك ابعادها عن المجتمع وترسيخ صورة سلبية لها في أذهان من حولها، ولا سيما وان الاعلام في بلادنا يكرس لمفهوم تعدد الزوجات والتبعية للزوج وعدم امتلاك للمرأة القرار والاستخفاف بعقليتها .

وسط كل هذا وجدنا الطريق الشائك المربك الذي يقود للتحرر من قيود الديكتاتورية، طريق التخلص من عادة الحكم على كل ما هو ظاهر  طريق يخلص المجتمع من كل ما يتعارض مع الفكر السليم وكل ما هو سائد. طريق يحرر المواطن السوداني من عملية تحويله الى حيوان عديم الرحمة يتاجر بالدين والأخلاق.

اسلام ابوالقاسم